توضيحًا لما أُثير عقب جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بشأن مسألة "تكليف التفاوض"، ومنعًا لأي التباس أو تأويل غير دقيق لما جرى داخل الجلسة، يهمّنا تأكيد الآتي:
أولًا: إن موقفنا من مسألة التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي موقف واضح وثابت، وقد عبّرنا عنه مرارًا وتكرارًا في مختلف المناسبات، وهو الموقف نفسه الذي أجمع عليه وزراء الثنائي الوطني تحت سقف ما أعلنه دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، والقائم على رفض أي تفاوض مباشر مع العدو الإسرائيلي، والتمسك بالتفاوض غير المباشر ضمن الأطر المعتمدة. وقد أكد وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين هذا الموقف بشكل واضح في تصريحه للإعلاميين قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
ثانيًا: إن بندًا يتعلق بـ"تكليف التفاوض" لم يكن مدرجًا أصلًا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، ولم يُطرح خلال الجلسة بأي صيغة تتعلق بالتكليف أو التفويض أو منح صلاحية للتفاوض المباشر أو غير المباشر.
ثالثًا: إن ما جرى خلال النقاش اقتصر على التأكيد بأن أي اتفاق محتمل، متى وُجد، سيُعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه وفقًا للأصول الدستورية، وهو أمر مختلف كليًا عن مسألة تكليف أو تفويض أي جهة بالتفاوض.
وعليه، فإن أي تفسير لما حصل على أنه موافقة على تكليف بالتفاوض أو تفويض به هو تفسير غير صحيح ولا يمت إلى حقيقة ما دار في الجلسة بصلة.
إن موقفنا في هذا الملف واضح وثابت وغير قابل للالتباس أو المساومة، وينطلق من المبدأ الوطني الرافض للتفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، وهو موقف لم يتبدل ولن يتبدل، ويعبّر عن القناعة السياسية والوطنية التي التزمنا بها ونلتزمها بكل وضوح.
